به نقل از «قدس آنلاین»

آملی لاریجانی: تعبیر اختلاف شورای نگهبان و مجلس صحیح نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۲۲۳

 به گزارش قدس آنلاین، آیت الله املی لاریجانی در سخنانی در اجلاس ملی «نخبگان نظریه پردازی سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی» که صبح روز سه شنبه در مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، درباره شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف و حل مسایل بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است، گفت: اما با این دقت این وظایف در قانون اساسی نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کار مجلس تصویب مصوباتی بر اساس مصالحی است که تشخیص می دهد. شورای نگهبان کارش این است که بگوید این قانون خلاف شرع و قانون اساسی است اما درباره مصلحت اجرای ان قانون مطلبی نمی گوید به عبارتی تعبیر به اینکه کار مجمع رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تعبیر درستی نیست. مجمع کارش این است که تعیین کند مصلحت ملزمه است که آن قانون انجام شود یا خیر. شان مجمع این نیست که بگوید حرف شورای نگهبان درست است یا خیر. مجمع کارش تشخیص مصلحتی است که مجلس به لحاظ آن مصلحت قانونی را تهیه و تصویب کرده است.

وی ادامه داد: نگفتند مجمع بیاید بگوید بگویید فلان قانون خلاف شرع است یا نه.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است که این نهاد برای گره گشایی از بن بست ها بوده است. قبل از بازنگری در قانون اساسی اختلافاتی  بین مجلس و شورای نگهبان بود و نهادی نبود که بگوید در اختلاف چه کنیم تا اینکه امام خمینی ره مساله تشخیص مصلحت را مطرح کردند؛ ابتدا این را به عهده مجلس شورای اسلامی‌ گذاشتند، البته بلافاصله گفتند با دو سوم رای باید نظر مجلس تصویب شود تا نظر مجلس نسبت به نظر شورای نگهبان تایید شود اما اختلاف باز باقی ماند و در نهایت امام گروهی را برای تشخیص مصلحت تعیین کردند و با توصیه و فرمان امام این بحث را در بازنگردی در قانون قرار دادند.

وی ادامه داد: تاریخچه این نهاد می گوید نهاد مهمی است چرا که فرمایش امام و رهبری در اهمیت این نهاد در وظیفه ای که برای بن بست شکنی مطرح کردند مورد نظر است. از این رو مصوباتی که در مجمع مطرح می شود باید با جدیت مورد نظر و اجرا قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که مصلحت عمومی اساسا چیست؟ تصریح کرد: در فلسفه قانون و سیاسی در این مورد صحبت شده است. به این بحث ها خیلی پرداخته نشده است و باید اینها تحقیق شود. مصلحت عمومی‌ چه نسبتی با مصلحت اشخاص دارد؟ ایا مصلحت عمومی جمع نظر افراد است یا به واقع مصلحت عموم است؟ ایا منفعت فقط مادی است یا امور ارزشی و معنوی هم نفع هستند؟ در جمهوری اسلامی تردید نداریم امور ارزشی و معنوی در امور ‌مادی دخیل است.

وی‌ گفت: در تشخیص سیاست های کلی نظام هم با مصلحت مواجه هستیم. منافع و مصلحت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی هم امده است. باید مجمع به مصالح عمومی در تعیین سیاست های کلی نظر داشه باشد.

آملی لاریجانی افزود: هم برای مجمع و هم نهادهای نخبگانی مهم است این بحث های نظری در باب مصلحت را دنبال کنند. اما مهم است بحث های مصداقی را هم دنبال کنیم. مثلا تشخیص اینکه مصالح در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی و هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی و غیره چیست کار تحقیقی و کارشناسی می خواهد. هر انچه ارتباط با جامعه نخبگانی بیشتر باشد سطح کار افزایش می یابد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/